كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

3- شرط بعض النحويين (1) لجواز الحذف ألا يكون العامل ضعيفا، وبنوا على ذلك ألا يحذف حرف الجر والجازم والناصب إلا في مواضع قويت فيها الدلالة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل.
ومرد هذا الشرط- في نظر الباحث- إلى تحقق شرط الحذف الأهم وهو الدليل ولا معنى لقوة العامل أوضعفه في جواز الحذف أو منعه- على فرض التسليم بالقوة والضعف في العوامل- فمهما كان العامل قويا، فلا يجوز حذفه حتى يقوم دليله شاهدا عليه، فكلما وجد الدليل على المحذوف جاز حذفه، "وكلما قويت الدلالة على المحذوف كان حذفه أسوغ" (2) فليس جواز الحذف مشروطا بقوة العامل، ولا امتناعه بضعفه.
وقد نقد طاهر حمودة (3) هذا الشرط لمخالفته لواقع اللغة وأورد أربعة مواضع نزع فيها حرف الجر وبقي الاسم مجرورا قياسا ومواضع أخرى حكم عليها بالسماع، وسيأتي ما يقوي هذا النقد في الفصل الثاني بذكر المواضع القياسية التي ينزع فيها حرف الجر وينتصب الاسم، والمواضع القياسية التي ينزع فيها ويبقى الاسم مجرورا بأكثر مما ذكر حمودة.
4- من الشروط المتعلقة بنزع الخافض: ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر (4) وهذا يقتضي- عندهم- عدم جواز حذف حروف المعاني ومنها حروف الجر "لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها، لكنت مختصرا لها هي أيضا، واختصار المختصر إجحاف به" (5).
وهذا الشرط ينتقض بأمور منها:
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1 /370، ورصف المباني: 92، وبدائع الفوائد: 2 /284، ومغني اللبيب: 794، والأشباه والنظائر: 1 /89- 91، 2 /264، 3 /251- 252.
(2) المحتسب: 1 /278.
(3) ينظر: ظاهرة الحذف: 130- 131.
(4) ينظر: الخصائص 2 /273، وشرح المفصل: 8 /7، ومغني اللبيب: 794، ولأشباه والنظائر: 1 /79- 81.
(5) الخصائص 2 /273.